إليك كل ما تود معرفته عن نظام الفحص الدوري للسيارات الجديد في السعودية 1446

كتب بواسطة: وضاح اليماني | نشر في

يعد الفحص الدوري من أهم الأمور التي يجب على مالكي المركبات في السعودية القيام بها حتى يتمكنوا من تجديد استمارة المركبة الخاصة بهم، وذلك لأن الفحص الدوري يتم من خلاله موافقة المركبة للشروط الفنية وأنها خالية من الأعطال الفنية التي تتسبب في حدوث كوارث على طرقات المملكة واليكم كل ما تود معرفته عن نظام الفحص الدوري للسيارات الجديد في السعودية.

نظام الفحص الدوري الجديد في السعودية

يتضمن نظام الفحص الدوري الجديد مجموعة من التفاصيل هي على النحو التالي:
إقرأ ايضاً:عاجل .. الوطني للأرصاد ينبه من أمطار على هذه المنطقة السعودية تستمر حتى الساعة 7 مساءً متى مباراة الهلال والاتحاد القادمه؟ لقاء الكلاسيكو السعودي الفخم في هذا الموعد

يشتمل نظام الفحص الدوري الجديد للمركبات سبعة عشر مادة جميعها توضح كيفية الفحص الدوري للمركبات في السعودية بمختلف أنواعها.
يجب على مالك المركبة القيام بالفحص الدوري مرة واحدة سنويًا، وبإمكانه تأجيل الفحص الدوري للمركبة في حالة السيارة الجديدة فيمكن خضوعها للفحص الدور بعد ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص.
يجب فحص المركبة داخل أحد مراكز الفحص المعتمدة في السعودية.
يمكن للمواطن التوجه للفحص الدوري بدون حجز مسبق، ولكن الأفضل حجز موعد مسبق لتسريع إجراءات الفحص الدوري.
يتم الفحص الدوري لجميع أجزاء المركبة، وذلك للتأكد من سلامتها وعدم تسببها في حدوث الضرر أو تلويث البيئة.
في حال وجود أي أعطال تتطلب الصيانة، يجب على الفني إبلاغ صاحب المركبة بالعطل للعمل على إصلاحه، ثم إعادة الفحص الدوري مرًة أخرى.

مواد نظام الفحص الدوري الجديد في السعودية 1446

يتضمن نظام الفحص الدوري للمركبات في السعودية مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم نظام الفحص الجديد وهي كالتالي:

المادة الأولى: وهي التي تتناول الألفاظ والعبارات التي وردت في النظام وتتضمن الألفاظ الآتية:

- التنظيم: ويقصد بها تنظيم عملية الفحص الدوري للمركبات.

- اللائحة: ويقصد بها اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام.

- الرئيس: هذا اللفظ يرمز إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بالسعودية.

- الهيئة: هذا اللفظ يرمز الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بالسعودية.

- الفحص الفني الدوري: وهو عبارة عن خضوع السيارات بمختلف أنواعها للكشف الدور وذلك حسب معايير ومواصفات معينة تم تقنينها على أساس فني.

- المركبة: هذا اللفظ يرمز إلى أي وسيلة نقل تسير على طرقات المملكة.

- القاطرة: هي عبارة عن مركبة ملحق بها مقطورة بحيث يكّوِنون من معًا مركبة واحدة.

- المقطورة: وهي كل مركبة ليس بها محرك خاص بها وإنما تسير من خلال وصل بها مركبة أخرى.

- نصف المقطورة: وهي عبارة عن مقطورة يعتمد جزء كبير من وزنها على القاطرة.

- جهة الفحص: هذا اللفظ يرمز إلى أي ورشة أو محطة أو مركز تم اعتماده رسميًا لإجراء عملية الفحص.

- المسار: وهو عبارة عن مكان مجهز بأحدث الأجهزة اللازمة للفحص الدوري.

- الوحدة: هي عبارة عن مكان محدد يتم فيه إجراء الفحص الفني للمركبات.

- المواد الخطرة: هي كل مادة ذات خواص مدمرة يمكن أن تحدث تأثيرًا سلبيًا على صحة الإنسان وعلى البيئة.

المادة الثانية: وهي التي تنص على تولي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بالسعودية منح جهة الفحص الترخيص القانوني الذي يمكنها من ممارسة نشاط الفحص الدوري وفق النطاق الجغرافي الذي تحدده الهيئة داخل المملكة بعد توافر المتطلبات الآتية:

- سجل تجاري نشط في مجال تقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات.

- موافقة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بالسعودية.

- رخصة سارية يتم الحصول عليها من البلدية بعد توافر الشروط المطلوبة.

- رخصة سلامة يتم الحصول عليها من المديرية العامة للدفاع المدني.

- توافر الشروط المطلوبة في موقع جهة الفحص وفقًا للائحة التنفيذية الخاصة بذلك.

المادة الثالثة: تتولى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بالسعودية منح جهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الدوري المتحرك للمواطنين.
المادة الرابعة: تتضمن المادة الرابعة فقرتين هما:

- يجب على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ربط التراخيص الممنوحة بمركز المعلومات الوطني.

- أن تقوم الهيئة بإصدار ترخيص كل جهة فحص بمفردها.

المادة الخامسة: أن يقتصر نشاط جهة الفحص على خضوع المركبات للفحص الدور فقط ولا تقوم بإجراء أعمال الصيانة التي تتضمن الإصلاح وتغيير القطع التالفة.
المادة السادسة: يجب أن تقوم جهة الفحص بإجراء الفحص الدوري وفق اللوائح والقوانين والمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة.

المادة السابعة: تتضمن المادة السابعة عددًا من الفقرات التي تنص على أن يتبنى النظام الحديث للفحص الدوري للمركبات بمختلف أنواعها وهي:

- أن يتضمن برنامج جهة الفحص تحقيق التكامل الفني والإداري من خلال بيئة إلكترونية شاملة.

- أن تستخدم جهة الفحص التقنيات الحديثة في عالم الكمبيوتر، وذلك لتحقيق الربط الإلكتروني بين جميع إجراءات الفحص وضمان توفير السرعة والجودة.

- أن تلتزم جهة الفحص بالخضوع لبرامج التدريب المتطورة وذلك لمواكبة آخر المستجدات.

- يجب أن يتصف النظام الالكتروني المستخدم في جهة الفحص بالواقعية والتفاعلية بالإضافة إلى خدمة الربط التقني بين جهة الفحص والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بالسعودية.

المادة الثامنة: يجب على جهة الفحص توفير برامج متكاملة بهدف توفير الأمن والسلامة الوقائية والتي تتضمن معدات الوقاية وبرامج معايرة الأجهزة.
المادة التاسعة: على مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه جهة الفحص لإجراء الفحص الدوري للمركبات، ثم يتم رفعه إلى رئيس الوزراء للتصديق عليه وإقراره.
المادة العاشرة: تنص هذه المادة على العقوبات التي يتم تطبيقها على جهات الفحص المخالفة للائحة الخاصة بنظام الفحص الدوري والتي تتضمن العقوبات التالية:

الإنذار.
غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 100.000 ريال.
إغلاق جهة الفحص لمدة لا تزيد عن 6 شهور.
الغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

المادة الحادية عشر: تتضمن هذه المادة الفقرات التالية:

- على الرئيس إصدار قرار قواعد عمل اللجنة.

- على الرئيس تحديد المكافآت التي يتم منحها لأعضاء اللجنة.

المادة الثانية عشر: يحق لمن صدر في حقه أي عقوبة من العقوبات الوارد في المادة رقم 10 تقديم اعتراض للمحكمة الإدارية لرفعه.
المادة الثالثة عشر: يعين الرئيس موظفون يقومون بالرقابة والتفتيش على جهات الفحص وذلك لرصد المخالفات المغايرة لأحكام اللائحة أو التنظيم.
المادة الرابعة عشر: يقوم الرئيس بإصدار اللائحة التنفيذية للتنظيم خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحف الرسمية.
المادة الخامسة عشر: يحل هذا النظام الصادر في 19/5/1431 بقرار مجلس الوزراء رقم 169 محا نظام الفحص الدوري القديم على أن يتم العمل بهذا النظام ويتم إلغاء ما قبله من أنظمة.
المادة السادسة عشر: يتم نشر النظام في الصحف الرسمية، ويتم العمل به بعد مرور 180 يومًا على نشره.

مراحل الفحص الدوري للمركبات في نظام الفحص الدوري الجديد

تمر عملية الفحص الدوري وفقًا للنظام الفحص الجديد 1446 بعدة مراحل متتالية هي على النحو التالي:

المرحلة الأولى: تتضمن مطابقة بيانات المركبة مع البيانات الواردة في الرخصة.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة الفحص الأتوماتيكي باستخدام الحاسب الآلي وذلك للتحقق من معدل انحراف العجلات الأمامية للمركبة.
المرحلة الثالثة: تتضمن هذه المرحلة فحص الفرامل من خلال استخدام أجهزة الحاسوب المختصة للتحقق من قوة الفرامل.
المرحلة الرابعة: تتضمن هذه المرحلة فحص الانبعاثات التي تخرج من عادم السيارة وقوة الإنارة للوحدات الامامية والخلفية.
المرحلة الخامسة: وهذه المرحلى تتضمن خضوع المركبة للفحص السفلى وذلك للتحقق من نظام التوجيه والقيادة والتحقق من توصيلات أنابيب الفرامل بالإضافة إلى التحقق من الهيكل العام للسيارة وخلوها من الصدأ وتراكم الزيوت.
المرحلة السادسة: وهي المرحلة التي تختص بمطابقة البيانات التي تم الحصول عليها بعد الفحص بالبيانات المودة في استمارة المركبة السارية.

اقرأ ايضاً