ما هو القانون التجاري، وما خصائصه؟

ما هو القانون التجاري، وما خصائصه؟
كتب بواسطة: حنان التركي | نشر في 

القانون التجاري أمر يشغل بال الكثير من التجار، وذلك لضرورة فهم كافة بنوده وجوانبه للتعامل بناءً على أساسه، وضمان عدم اختراق القانون والالتزام به وبخصائصه، يعمل هذا القانون على تنظيم العمل التجاري لذا يجب البحث بخصوصه والتعرف على جميع ما يطويه من مصادر وسندات.

بحث عن القانون التجاري وخصائصه كامل

القانون التجاري يعتبر فرعًا من أهم فروع القانون الخاص، وهو قانون متفرد بذاته، إذ أنه يهتم بتنظيم أمور الأعمال التجارية ورجال الأعمال، كذلك يعمل على تنظيم أي نشاط إداري سواء تحت مظلة الحكومات أو بشكل غير رسمي، تخضع كافة الأنشطة الاقتصادية للقانون التجاري مثل الأنشطة الخدمية، وكذلك البنكية مما يضمن ذلك للتجار حقوقهم وواجباتهم.
إقرأ ايضاً:عاجل .. الوطني للأرصاد ينبه من أمطار على هذه المنطقة السعودية تستمر حتى الساعة 7 مساءًمتى مباراة الهلال والاتحاد القادمه؟ لقاء الكلاسيكو السعودي الفخم في هذا الموعد

خصائص القانون التجاري

القانون التجاري أمر لا بد منه نظرًا لوجود الكثير من الخلافات ما بين التجار، وكل من يتعامل في الأعمال التجارية، لذلك هو قانون لا غنى عنها ومن دونه لن تستطيع الحكومات السيطرة على مجال التجارة، ويتضمن القانون التجاري عدة خصائص تميزه فيما يلي أبرزها:

1- الصفة الدولية

من أبرز خصائص القانون التجاري أنه قانون دولي، أي يتضمن التعاملات والعلاقات التجارية التي تخضع للقانون التجاري، مما يكسب القانون التجاري دفعة معنوية نحو التأثير وتحقيق التطور والتقارب بين الرؤى الوطنية التجارية والتشريعية كذلك، فإن التشريع الدولي أكثر ضمانًا لتنفيذ كل بنود القانون.

2- الثقة والائتمان

من أبرز ما ينقص سوق العمل بالأخص في مجال التجارة هو الثقة والضمان، لذلك يعتبر الضمان والثقة هم سمتين القانون التجاري الأبرز، وذلك بسبب إلغاء أي عقود شفهية، واللجوء إلى العقود المبرمة المعتمدة والموثقة، مما أدى إلى إنشاء علاقات وثيقة بين التجار وبعضهم البعض، وتنظيم عقود خطية تندرج تحت بنود القانون التجاري للمحافظة على حسن السلوك الأخلاقي في أي تعامل تجاري.

3- الطابع العُرفي

هناك الكثير من البنود التجارية التي تشكل في بادئة الأمر بعض الأعراف والتقاليد التجارية، والتي عادةً ما تكون مكتوبة، يتداولها العاملين بمجال التجارة فيما بينهم، ويتبعوا هذه التقاليد في تعاملاتهم، لذلك جاء القانون الدولي ليؤكد على هذه الأعراف والتقاليد لتكون قواعد موثقة وواجب الحفاظ عليها والعمل بها.

4- التطور والمرونة

من أهم سمات القانون التجاري هو أنه يتشكل ويتطور وفقًا للظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية، وكذلك العلمية، فهو قانون شامل وسريع التطور وقابل للتعديل والتغيير بشكل مستمر، مما أدى إلى أن يكون القانون التجاري القانون الأكثر اعتمادًا بين الدول والحكومات وبعضها البعض نظرًا لمحاولة القائمين عليه بمواكبة الأحداث الراهنة.

مصادر القانون التجاري

يعتبر القانون التجاري الرابط الوحيد بين التجار والعقد الأول والأخير بين أي شخصين يقومون بأي معاملة تجارية، لذلك فإنه من الضروري على ماذا يستند القانون الدولي، وما هي مصادره.

  • اجتهادات الخبراء: قد لا يجد الحاكم أو القاضي بين شخصين إلى نص واضح وصريح في أي مسألة ما تخص التجارة، لذلك فإنه يستعين باجتهادات وآراء الخبراء في ذلك.
  • السوابق القضائية: التي تتمثل في التجارب السابقة والأحكام التي قامت المحاكم التجارية بإصدارها، إذ تعتبر هذه الأحكام مرجع رئيسي ودليل يتم الاسترشاد به في أي نزاعات مشابهة.
  • الغرف التجارية: تعتبر الغرف التجارية أحد العوامل المؤثرة على القانون التجاري، وهي تتمثل في الأعراف والتقاليد الموجودة بين التجار، والتزاماتهم بناءً على التقاليد والعادات غير المكتوبة والموثقة، والتي بلا شك لها أهمية في الاستناد إليها في النزاعات التجارية ومن ثم يقوم القانون بتحويلها إلى بنود مكتوبة.
  • القانون المدني والتشريع التجاري: مجموعة من الأحكام تمثل المظلة الشاملة التي تضم التعاملات التجارية وغير التجارية داخل الدولة أو الهيئة، ويكون ذلك هو المرجع الرئيسي في حالة وجود خلل في القانون التجاري.

أهمية القانون التجاري ودوره

هناك الكثير من المجالات التي اختلف العلماء عليها التي يجب فيها تطبيق القانون التجاري، وذلك لأهميته وضرورة تدخله في كافة التعاملات لضمان حقوق وواجبات كل فرد في المجتمع التجاري، فيما يلي أبرز أدوار القانون التجاري:

  • يعمل على تنظيم وإدارة كافة الأعمال التجارية في الدول وكذلك المدن وأقاليمها.
  • يقوم بحل وفض النزاعات الحادثة بين التجار وبعضهم البعض وكذلك يعمل على تنظيم العلاقة بينهم ويحفظ واجب كل تاجر تجاه الآخر.

يقوم القانون التجاري بسن البنود والنصوص المحددة من قبل خبراء القانون الدولي والذي يسهل التعامل بين الجهات الاقتصادية المختلفة، مما يجعل التاجر في مراقبة قانونية دومًا في حالة خرقه للقانون.

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية